خودروسازان تولید پایین را ابزار افزایش قیمت کرده‌اند/ابهام در میزان سهم دولت از شرکت‌های خودروساز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته‌های گذشته موضوع واگذاری دو غول خودروسازی کشور، مجددا پررنگ شده است، چالشی دیرینه و پرحاشیه که گویا بعد از هر دوره انتخابات با شعارهای صنعتی دولت‌ها، نقل محافل می‌شود. البته مرور تحولات صنعت خودرو در دو دهه اخیر نشان می‌دهد، با وجود وعده‌های مکرر، تغییر محسوسی در نحوه مدیریت ایران خودرو و سایپا و نیز خروجی شرکت‌های خودروساز در خیابان‌های کشور رخ نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوایل آذر‌ بود که درخواست وزیر اقتصاد برای واگذاری چهار درصد از سهام ایران خودرو و سایپا طبق جزء دوم بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 رسانه‌ای شد.

فارغ از جنجال‌ها بر سر نیت این درخواست و نگرانی‌ها از واگذاری به بهانه جبران کسری بودجه، اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر نگرانی‌ها از پی تبعات تصمیم‌گیری عجولانه و غیرکارشناسی در این خصوص دامن زد.

در همین زمینه، اکبری تالارپشتی، نماینده مردم در مجلس، اخیراً با تأکید بر اینکه سهم دولت در ایران خودرو، تنها 6 درصد است ولی مدیرعامل ایران خودرو را وزیر صمت تعیین می‌کند، خواستار اصلاح ساختار دو خودروسازی بزرگ کشور شد.

این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال در خصوص وضعیت سرمایه شرکت ایران‌خودرو در انتهای سال گذشته، سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به وزارت صمت از این شرکت، 13.84 درصد است.

فارغ از اختلاف فاحش دو منبع درباره سهام‌ مستقیم دولت از ایران‌خودرو (6 درصدی و قریب به 14 درصد!)، بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهام‌داری پیچیده و غیرمستقیم، موجب تصاحب بیش از 50 درصد سهام ایران خودرو توسط سازمان گسترش، شبکه بانکی، صندوق‌ بازنشستگی کشوری و شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو شده است، موضوعی که اگر توجهی به آن به عنوان پیش‌نیاز واگذاری باقی‌مانده سهام و صندلی‌های مدیریتی نشود، چه بسا فاجعه‌ای شدید در پی خصوصی‌سازی روی کاغذ یا صرفاً انتقال رانت در صنعت خودرو رقم بزند.

گواه ادعای سهام‌داری قابل توجه دولت از ایران خودرو نیز نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وزیر اقتصاد و صمت، مبنی‌بر تصاحب 8 درصد از سهام شرکت ایران خودرو از طریق دو شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است، نامه‌ای که مالکیت بیش از 4 هزار میلیارد تومان از سهام ایران خودرو توسط صندوق بازنشستگی کشوری را تأیید می‌کند.

تأکید کارشناسان بر اهمیت شفافیت گزارش‌های مالی

کارشناسان اما در این خصوص، اهمیت شفافیت گزارش‌های مالی، اشراف به چگونگی توزیع سهام خودروسازان و بهبود سیاست‌گذاری دولت در جهت ارسال سیگنال به خریداران دارای اهلیت را گوشزد می‌کنند.

در همین زمینه، مرتضی شجاعی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگویی درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفته است: ورود به مسئله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نقطه تصمیم‌گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست، بهتر است، دولت ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.

وی افزود: اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود. مادامی که ساختار شرکت‌های خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهام‌داری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد.

* نبود شفافیت در ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان

در اینباره ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو، می‌گوید: اقدام اساسی و ابتدایی در فرآیند خصوصی‌سازی به ویژه برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته این دو شرکت به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت است.

وی ادامه داد: در ابتدا به جای واگذاری شرکت‌های مادر، باید شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا شناسایی و با شفاف شدن وضعیت هویتی و مالکیتی ‌آن‌ها، به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شوند، بعد از واگذاری زیرمجموعه‌های شرکت‌های خودرو‌سازی و در نتیجه کوچک‌شدن آن‌ها، می‌توان خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را در دستور کار قرار داد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نداشتن صرفه اقتصادی تولید بعضی از قطعات خودرو توسط شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا، افزود: به طور مثال، بعضی از این شرکت‌های زیرمجموعه در زمینه قالب‌سازی فعالیت دارند، قالب‌سازی برای خودروسازان بسیار پرهزینه‌ بوده و صرفه اقتصادی ندارد. باید تولید آن توسط قطعه‌ساز بخش خصوصی انجام و شرکت‌های خودرو‌سازی محصولات آن را خریداری کنند.

این استاد دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: شرکت‌های خودروساز برای اینکه در تأمین قطعات دچار مشکل نشوند، اقدام به تأسیس شرکت‌هایی برای تأمین قطعات خود کرده‌اند. این مسئله باید در فضای کسب و کار اصلاح شود، در دنیا جهت تکمیل زنجیره تأمین، شرکت‌های قطعه‌ساز کاملا خصوصی با شرکت‌های خودروساز قرارداد می‌بندند و برای اینکه در اجرای تعهدات تضمین‌ کافی وجود داشته باشد، اقدام به خرید بخشی از سهام شرکت خودروساز می‌کنند.

خلخالی با اشاره به عدم شفافیت ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، ادامه داد: در مواردی شرکت‌های زیرمجموعه صوری برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا تأسیس شده تا ساختار خودروسازی به دلیل وابستگی به شرکت مادر و سهام‌داری تو در تو و غیرشفاف در نهایت دولتی باقی بماند، بعضی از این شرکت‌ها نیز با اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری غیرمرتبط با حوزه خودرو تأسیس شده‌اند. این ساختار پیچیده و سهام‌داری تو در تو، مانع از انجام خصوصی‌سازی به نحوه درست خواهد شد و باید شفافیت لازم در مالکیت و فعالیت آن‌ها انجام شود.

وی با اشاره به زیان انباشته شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، گفت: زیان انباشته خودروسازان، شفاف نیست و باید با حسابرسی‌های دقیق، میزان واقعی آن مشخص شود. ممکن است قسمتی از زیان‌های انباشته این دو شرکت صوری باشد تا با زیان‌ده نشان دادن ایران خودرو و سایپا، واگذاری آن‌ها با قیمتی پایین‌تر از ارزش حقیقی خود انجام شود؛ اتفاقی که در خصوصی‌سازی‌های دیگر صنایع نیز رخ داد. بنابراین، ضروری است، صحت‌سنجی جهت شفاف‌شدن میزان و دلایل زیان انباشته ایران خودرو و سایپا انجام شود.

خلخالی بیان کرد: ابتدا باید اقدامات کارشناسی در راستای ارزش‌گذاری واقعی و شفافیت زیان انباشته این دو شرکت انجام شود؛ در قدم بعدی وضعیت مالکیتی، سهام داری تودرتو شرکت‌های زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا و همچنین سهم واقعی دولت در سهام این دو شرکت مشخص شود. بعد از این اقدامات واگذاری و خصوصی‌سازی از شرکت‌های وابسته و زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا باید آغاز شود.

خلخالی اضافه کرد: بخشی از زیان‌های انباشته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، مربوط به بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های راه‌گشا بین بانک‌ها و شرکت‌های خودروساز این مسئله را حل کند.

وی تأکید کرد: ضروری است، ارزش‌گذاری دقیق اموال منقول و غیرمنقول این دو شرکت انجام شود تا با قیمت‌گذاری واقعی، خصوصی‌سازی و واگذاری آن‌ها انجام شود و زیان‌های انباشته غیرشفاف موجب کم‌شدن ارزش این دو شرکت نشود.

این کارشناس در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از عملکرد مدیران ایران‌خودرو و سایپا گفت: موضوع قیمت خودرو و افزایش آن همیشه در صنعت خودرو مطرح بوده است، درخواست‌های مکرر افزایش قیمت خودرو از طرف مدیران ایران‌خودرو و سایپا را می‌توان با افزایش تولید جبران کرد.

وی اظهار داشت: افزایش تولید یک محصول موجب کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه سود بیشتر خواهد بود. اما مدیران ایران‌خودرو و سایپا با بیان عدم امکان و توانایی این امر، تولید خود را پایین نگه داشته تا قیمت را افزایش دهند. اگر توانایی برای تحقق این امر وجود ندارد، این ابهام و شائبه به وجود می‌آید که چرا مدیران ایران‌خودرو و سایپا از سمت‌های خود کناره‌گیری نمی‌کنند تا افراد توانمند جایگزین شوند؟ با توجه به مدیریت دولتی‌ این شرکت‌ها، دولت باید نسبت به این نوع عملکرد پاسخگو باشد.

انتهای پیام/‌

منبع: فارس

کلیدواژه: کارشناس صنعت خودرو صنعت خودروسازی مدیران ایران خودرو و سایپا شرکت های زیرمجموعه شرکت های خودروساز سهام ایران خودرو شرکت های خودرو زیان انباشته دو شرکت خصوصی سازی صنعت خودرو بخش خصوصی سهام داری انجام شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۹۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/