ایجاد فضای رانتی در صنعت خودروسازی با واگذاری سهام متقاطع شرکت‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۵۷۰۴
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی آشفتگی ها در بازار خودرو و راه حل های فوری تسویه بازار» بررسی چالش ها و آسیب ها در صنعت خودرو نشان می دهد که عمده نقاط ضعف در صنعت خودرو شامل نوع مالکیت و نحوه مدیریت در این صنعت و مداخله دولت و نظام حمایتی تعرفه‌ای غیرهدفمند است.
با توجه به اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، آنچه در خصوص واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی در کشور مشاهده شده است، واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی و خرید آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط شرکتهای اقماری وابسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتایج بررسی ها مطابق نمودار زیر نشان می‌دهد حدود 41 درصد از سهام شرکت سایپا در اختیار شرکتهای زیر مجموعه این شرکت است.
در واقع شرکت خودروسازی سایپا با استفاده از شرکتهای اقماری زیرمجموعه خود و از طریق تسلطی که از طریق شرکت گروه صنعتی رنا دارد (شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا به ترتیب ۳۹.۱۴ و ۱۵.۸۸ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا را دارا است و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا نیز ۱۶.۳۳ درصد از سهام گروه سایپا را در اختیار دارد) عملاً عمده سهام خود را در اختیار دارد.
شرکتهای خودروسازی شرکت‌هایی ایجاد کرده‌اند که اقدام به خرید سهام شرکت مادر می‌کنند، محل تأمین اعتبار این شرکت‌ها خالی از ابهام نیست. شرکتهای زیرمجموعه قادر به تعیین هیئت مدیره شرکت مادر هستند، این درحالی است که هیئت مدیره شرکت زیرمجموعه قبلاً توسط شرکت مادر تعیین شده است.
از سوی دیگر برخی شرکتهای قطعه‌سازی هم سهام قابل توجهی را در شرکت خودروسازی خریداری کرده‌اند و از این راه حتی موفق شده‌اند یک عضو از پنج عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های خودروسازی را منصوب کنند که ممکن است با این اهرم فشار، قطعات تولیدی خود را خارج از فضای رقابتی به شرکت خودروساز بفروشند. این مسئله به صراحت خلاف ماده 47 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است.
نتایج بررسی‌ها مطابق در نمودار زیر نشان می‌دهد حدود 23 درصد از سهام شرکت ایران خودرو در اختیار شرکتهای زیرمجموعه این شرکت است.
به طور کلی می‌توان گفت از پنج عضو هیات مدیره هر کدام از شرکتهای ایران خودرو و سایپا، به ترتیب سه و چهار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با دخالت دولت منصوب می‌شوند. از این رو، واگذاری سهام متقاطع شرکتهای خودروسازی و به نوعی ادغام آنها به صورت یک کلاف پیچ در پیچ باعث ایجاد فضای رانتی و غیررقابتی در صنعت خودرو کشور شده است. این موضوع به وضوح در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران نمایان است. تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، تحمیل نیروی انسانی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها و نظام قیمتگذاری دستوری محصولات از جمله تبعات این نوع مدیریت است. از طرفی، چالش‌های کلان اقتصادی و سیاسی از جمله نظام تأمین مالی، نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد این صنعت داشته است.
علاوه بر این، ساختار درونی این صنعت نیز دارای کم و کاستی‌های متعدد است. عدم استفاده از صرفه به مقیاس تولید، کم توجهی به تحقیق و توسعه و زنجیره تأمین ناکارآمد از جمله این کمبودهاست. همه موارد فوق‌الذکر در به وجود آمدن شرایط نابسامان فعلی در صنعت خودرو سهم دارند. نظام قیمتگذاری دستوری از جمله پیامدهای مدیریت شبه دولتی بر صنعت خودروسازی بوده که موجب کاهش انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات شده است. اگر سیاستگذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند.
چرایی آشفتگی بازار خودرو
صنعت خودروسازی کشور در اوایل سال 1397 مقارن با خروج طرف‌های غربی به خصوص شرکتهای رنو و پژو سیتروئن به دلیل تحریم‌های جدید و تبعات خروج آمریکا از برجام و اثرات تبعی افزایش قیمت ارز، وارد مرحله جدیدی شد که عمدتاً در قالب کاهش تولید و نابسامانی بازار خودرو و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو در بازار شد. همزمان با حجم بالای نقدینگی سرگردان و مزید بر آن تلاطمات بازار ارز، سکه، پتروشیمی، مسکن و...، بازار خودرو دچار نوعی سفته بازی و تقاضای مازاد شد به گونه‌ای که قیمت بازاری خودرو به دو برابر قیمت کارخانه رسید و تشدید فعالیت‌های رانت‌جویی، موجبات عدم تعادل شدید در این بازار را فراهم ساخت. با توجه به شرایط بازار خودرو، انتظار بر این بود که شورای رقابت بتواند همانند دوره‌های قبل با تعیین دستورالعمل قیمت خودرو، این بازار آشفته را شفاف سازی کند اما به دلایل مختلف این امر انجام نشد و وظیفه تسویه بازار به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد، سازمانی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دارای تناقض کارکردی است.
بنابراین تأخیر در تصمیم گیری برای تسویه بازار خودرو به رغم شفافیت نسبی در اکثر بازارهای متلاطم از قبیل ارز، پتروشیمی، فولاد و ... ادامه یافته است تا این که صورت های مالی خودروساز در شش ماهه اول سال 1397 منتشر شد که حکایت از زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در حدود 5000 میلیارد تومان دا شت که این زیان انباشته در صورت های مالی ۹ ماهه سال 1397 به بیش از 10 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
* آشفتگی‌های ناشی از ساختار مدیریتی و مالکیتی خودروسازان
بنابراین بر اساس یافته‌های موجود می‌توان نتیجه گرفت مشکل فعلی صنعت خودرو سازی یک شبه به وجود نیامده است و کل آن مرتبط با تحریم نیست بلکه مهمترین اشکال به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. تثبیت قیمت کارخانه و عدم رشد متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه و به تبع آن قیمت قطعات منفصله موجب بی انگیزگی شرکتهای خودروساز در عرضه خودرو به بازار شد و این خود کاهش بیشتر تولید و عرضه خودرو را موجب شد. همچنین، عدم وجود شفافیت و نظارت کافی هم مزید بر علت شد تا خودروسازان رو به عرضه قطره چکانی خودرو حداقل در مورد خودروهای پرتیراژ با میزان ساخت بالای داخلی به بازار بیاورند.
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت سیاستهای غیرمعتبر دولت در بازار خودرو طی سال 1396 و تشدید آن با بلاتکلیفی این بازار در فرآیند تصمیم گیری همزمان با سرایت شوک های دیگر بازارها به خصوص بازار ارز، نقدینگی سرگردان و قرا رگرفتن خودرو به عنوان کالای سرمایه ای در پرتفوی مردم و شکل گیری تقاضای سفته بازی از یک طرف و تأخیر نامعقول در تسویه این بازار در سال جاری و شدت گرفتن انتظارات قیمتی و نارضایتی خودروسازان در نحوه قیمتگذاری و عرضه نامناسب خودرو از طرف دیگر، همگی موجبات این وضعیت را در صنعت خودروسازی کشور فراهم ساختند.
بدیهی است که تبعات چالش صنعت خودروسازی مستقیماً به صنایع قطعه سازی کشور نیز سرایت کرده است و به دلیل حجم مطالبات انباشته برآوردی حدود 20 هزار میلیارد تومان قطعه‌سازان از خودروسازان، این صنایع نیز دچار چالش های جدی است که از بعد اشتغال بالای صنایع قطعه سازی (برآورد تقریبی 550 هزار نفر شاغل در صنعت قطعه سازی در مقابل 150 هزار نفر اشتغال شرکت های خودروسازی) می‌تواند تبعات اجتماعی زیادی را علاوه بر آثار اقتصادی به همراه داشته باشد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: صنعت خودرو دولت قانون سهام ایران سایپا هیئت مدیره ایران خودرو بازنشستگی فولاد سرمایه اقتصادی و سیاسی نرخ ارز خودروسازان رقابت پژو افزایش قیمت قیمت خودرو در بازار نقدینگی مسکن بازی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معدن و تجارت رشد اشتغال رانت خودروسازی واگذاری سهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۵۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استارت سرد خودروسازی
خودروسازان کشور اولین ماه از سال۱۴۰۳ را با افت فروش استارت زدند. غول‌های جاده مخصوص در فروردین امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، ۲۴درصد افت تولید را تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد انتظار برای اصلاح قیمت خودرو عامل اصلی سرمای تولید باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ سه خودروساز بزرگ کشور گزارش عملکرد خود در نخستین ماه امسال را به اطلاع سهامداران خود رساندند؛ گزارشی که نشان می‌دهد در بخش تولید دچار افت (نسبت به فروردین پارسال) شده‌اند. با بررسی کارنامه تولید خودروسازان بزرگ کشور در نخستین ماه امسال مشخص می‌شود که ایران خودرو و سایپا در افتتاحیه تولید ۱۴۰۳ چه کرده‌اند.
طبق آنچه در صورت‌های مالی سه خودروساز اصلی آمده، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع حدود ۴۲هزار و ۴۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری را در فروردین امسال تولید کرده اند. این در حالی است که در ماه مشابه پارسال مجموع تولید محصولات سواری آنها حدود ۵۵هزار دستگاه بود؛ بنابراین غول‌های جاده مخصوص در ماه نخست امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، ۲۴درصد افت تولید را تجربه کرده‌اند.
در این بین، بیشترین تیراژ نصیب ایران خودرویی‌ها شده که توانسته اند ۱۴هزار و ۲۰۴ دستگاه محصول را در فروردین تولید کنند. با این حال این میزان تولید سبب شده تا آبی‌های جاده مخصوص افت ۱۹ درصدی تولید را در بخش سواری نسبت به فروردین ۱۴۰۲ تجربه کنند. سایپایی‌ها نیز به کمک زیرمجموعه خود پارس خودرو، تولید بالغ بر ۱۹هزار دستگاهی را در ماه ابتدایی امسال ثبت کرده اند که نسبت به فروردین پارسال افت ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.
در حالت تفکیکی، سایپا تولید ۱۴هزار و ۲۰۴ دستگاهی در فروردین امسال داشته و این در حالی است که میزان تولید این شرکت در ماه مشابه پارسال ۱۹هزار و ۲۱ دستگاه بود؛ بنابراین دومین خودروساز بزرگ ایران بدون احتساب آمار پارس‌خودرو، افت تولید بالغ بر ۵هزار دستگاهی داشته است. پارس‌خودرو نیز که ۴ هزار و ۸۷۳ دستگاه تولید داشته، در مقایسه با فروردین پارسال افت تولید ۲هزار و ۷۹۰ دستگاهی داشته است.
افت تولید ۲۴ درصدی خودروسازان در فروردین در حالی است که طبق اعلام وزیر صمت، تولید خودرو در سال‌جاری باید ۱۵درصد افزایش یابد. با توجه به تولید بالغ بر یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه خودرو در سال گذشته، رشد ۱۵ درصدی به معنای افزایش تیراژ خودرو تا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه است. وزارت صمت البته مشخص نکرده که قرار است چه تعداد از خودروهای تولیدی امسال سواری باشند، اما اگر همین ضریب ۱۵ درصدی را ملاک قرار دهیم، با توجه به تولید یک‌میلیون و ۱۳۳هزار دستگاه خودروی سواری در سال گذشته، تیراژ در این بخش باید به بالای یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه برسد؛ بنابراین خودروسازان کشور (سه‌خودروساز اصلی به علاوه خصوصی‌ها) باید به طور متوسط ماهی حدودا ۱۱۰هزار دستگاه تولید داشته باشند. طبعا بار اصلی تولید بر دوش غول‌های جاده مخصوص است و باید منتظر ماند و دید در ماه‌های پس از فروردین چه آماری از خود به جا خواهند گذاشت.
خودروسازان بزرگ کشور سال گذشته نتوانستند برنامه تولید مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را عملی کنند، به نحوی که تنها ۶۵درصد از این برنامه محقق شد. برنامه تولید پارسال حداقل یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه بود، بنابراین مشخص می‌شود که برنامه مدنظر صمت برای امسال افت حدودا ۲۰۰هزار دستگاهی خواهد داشت.
اما در کنار وعده رشد ۱۵ درصدی تولید، وزیر صمت هفته گذشته با حضور در ایران‌خودرو دیزل عنوان کرد که یک جهش اساسی در کمیت و کیفیت تولید اتقاق خواهد افتاد. به‌طور حتم این وعده وزیر بدون اصلاح قیمت خودرو همچون سالهای گذشته تنها در حد وعده باقی خواهد ماند.
افت تولید ماهانهاما بررسی آمار تولید خودروسازان در فروردین و مقایسه آن با ماه قبل –اسفند- نشان می‌دهد که تولید ماهانه آنها نیز افت سنگینی داشته است. طبق آمار، خودروسازان در فروردین امسال و نسبت به اسفند پارسال ۲۹هزار دستگاه -معادل ۴۰ درصد- خودروی کمتری به تولید رسانده‌اند.
در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو در فروردین امسال و نسبت به اسفند سال گذشته افت تولید ۲۰هزار و ۳۲۵ دستگاهی را به ثبت رسانده است.
سایپا نیز نسبت به اسفند ۶هزار و ۷۳۶ دستگاه خودروی کمتری را تولید کرده است. در نهایت، اما تولید ماهانه (فروردین به اسفند) پارس‌خودرو نیز افت ۲ هزار و ۶ دستگاهی داشته است. بخشی از این افت تولید می‌تواند به دلیل تعطیلات نوروزی باشد و خودروسازان معمولا و اگر به چالش خاصی برنخورند، این افت را در ماه‌های بعد جبران می‌کنند.
کارنامه تولید خودروسازان در فروردینبنابر آمار منتشرشده در سایت کدال، ایران خودرو در فروردین امسال نیز بیشترین تولید خود را به مدل‌های پژو اختصاص داده است. این شرکت در بازه زمانی تحت بررسی، ۱۰هزار و ۸۰۵ دستگاه انواع پژو را تولید کرده است.
با توجه به تولید حدودا ۱۸هزار دستگاه خانواده پژو در فروردین پارسال، ایران خودرویی‌ها در تولید اعضای این خانواده افت حدود ۴۰ درصدی داشته اند. ایران‌خودرو در حال حاضر تنها پارس و ۲۰۷ را در قالب گروه پژو تولید می‌کند که به نظر می‌رسد پارس نیز چیزی به پایان عمر تولیدش باقی نمانده است (البته اگر سیاستگذار باز هم تصمیم به ادامه تولید آن نگیرد).
در بین دیگر محصولات ایران خودرو، گروه سورن تیراژ ۳هزار و ۲۳۷ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. ایران‌خودرو در صورت‌های مالی قبلی خود از نام «گروه سمند» استفاده می‌کرد، اما با توجه به اینکه این خودرو در حال حاضر تنها در مدل سورن به تولید می‌رسد، نام آن را به «گروه سورن» تغییر داده است.
با در نظر گرفتن تیراژ هزار و ۴۸۰ دستگاهی در فروردین سال گذشته، ایران‌خودرویی‌ها توانسته‌اند تولید در این گروه را ۲.۲ برابر کنند. این در حالی است که طبق آمار منتشره در سایت کدال، دنا فروردین امسال را با افت تولید نسبت به ماه مشابه پارسال پشت سر گذاشته است.
ایران‌خودرو اعلام کرده که در فروردین امسال ۴هزار و ۷۸۸ دستگاه دنا را به تولید رسانده است. با توجه به تولید ۵هزار و ۳۸۹ دستگاهی دنا در فروردین پارسال، ۱۱درصد افت تولید به نام این خودرو به ثبت رسیده است. دنا معمولا روندی رو به رشد در تولید طی این سال‌ها داشته و مشخص نیست چرا در نخستین ماه امسال و با وجود تقاضای بالا برای آن، تولید نقطه به نقطه‌اش کاهش یافته است.
دیگر محصول ایران خودرو به نام رانا که چندان با افت تولید غریبه نیست، نخستین ماه امسال را با رشد پشت سر گذاشته است. طبق اعلام ایران‌خودرو به بورس، تا پایان فروردین امسال ۹۶۰ دستگاه رانا در این شرکت به تولید رسیده است. این در حالی است که ایران‌خودرویی‌ها در فروردین پارسال حتی یک‌دستگاه رانا را نیز به تولید نرسانده بودند؛ بنابراین آبی‌های جاده مخصوص به نوعی افت تولید در دنا را با رشد تیراژ رانا جبران کرده‌اند.
از رانا که بگذریم، ایران خودرو محصولی چینی به نام هایما نیز دارد که تولید آن در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه پارسال افتی سنگین را تجربه کرده است. طبق آمار، ایران خودرویی‌ها در سال گذشته، هزار و ۱۴ دستگاه هایما را در سایت خراسان خود تولید کرده بودند، حال آنکه کل تولید این خودرو در نخستین ماه سال‌جاری تنها ۶ دستگاه بوده است. با توجه به این آمار، هایما لقب کم‌تیراژترین محصول ایران‌خودرو را در فروردین به خود اختصاص داده است.
سری هم به تارا بزنیم؛ خودرویی که به نوعی مدل ایرانی پژو ۳۰۱ به شمار می‌رود و در دو مدل دستی و اتومات به تولید می‌رسد. طبق آمار منتشره در کدال، ایران خودرو در فروردین امسال ۲هزار و ۳۷۶ دستگاه تارا تولید کرده است. این خودروساز در فروردین پارسال ۲هزار و ۵۴۷ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده بود؛ بنابراین تولید تارا در نخستین ماه امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته افت ۱۷۱ دستگاهی را نشان می‌دهد.
از ایران خودرو بگذریم و به سراغ گروه سایپا برویم؛ دومین خودروساز بزرگ کشور که بیشترین حجم از سبد محصولاتش در فروردین امسال به خانواده ایکس ۲۰۰ (تیبا، کوئیک و ساینا) اختصاص داشته است. طبق آمار منتشره در کدال، سایپا در تولید این گروه خودرویی آمار ۱۰هزار و ۸۷۳ دستگاهی را طی فروردین به جا گذاشته است.
با توجه به تولید ۱۶هزار و ۱۲۰ دستگاهی این گروه خودرویی در ماه نخست پارسال، تیراژ خانواده ایکس ۲۰۰ حدود ۳۳درصد افت کرده است.
در بازه زمانی تحت بررسی، سایپا توانسته ۳ هزار و ۳۳۱ دستگاه شاهین را به تولید برساند. این در حالی است که طی فروردین سال گذشته تیراژ شاهین ۲ هزار و ۹۰۱ دستگاه بود. با این حساب، تولید شاهین افت ۴۳۰ دستگاهی را نسبت به ماه مشابه پارسال تجربه کرده است. سایپا در فروردین امسال و مانند ماه نخست پارسال، آریای اتومات را به تولید نرسانده است.
از سایپا به پارس خودرو برویم؛ سومین خودروساز بزرگ کشور که در فروردین امسال سهند و گروه Q۲۰۰ را به تولید رسانده است. طبق گزارش ارسالی به بورس، گروه Q۲۰۰ سایپا تولید ۴هزار و ۸۷۱ دستگاهی در فروردین امسال داشته که با توجه به ماه مشابه سال گذشته با تولید ۴ هزار و ۴۲۴ دستگاهی، از رشد ۴۴۷ دستگاهی حکایت دارد.
پارس‌خودرو، اما در حالی حتی یک دستگاه کوئیک معمولی دنده‌ای را در فروردین امسال تولید نکرده که در ماه مشابه پارسال، ۳ هزار و ۲۳۹ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده بود. در نهایت، اما پارس‌خودرو در ماه ابتدایی امسال تنها دو دستگاه سهند را به تولید رسانده است. سهند محصول جدید پارس‌خودرو به شمار می‌رود که در فروردین پارسال هنوز وارد خط تولید این شرکت نشده بود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت